نقاش الثقافة السياسية الغازيّة: تقرير “مركز الدوحة”

يحلل تقرير مركز الدوحة، على خلفية الأزمة السعودية القطرية وسحب السفراء، قريبا من وجهة نظر رسمية قطرية، ولا يحلل من وجهة نظر تناقضات يمكن ان يستفيد منها قارئ (او حركات) لفهم فيه استقلالية من دون ارتهان لموقف قطري.

1- يضع تقرير مركز الدوحة بعنوان “خلفيات سحب ثلاث دول خليجية سفراءها من الدوحة: ثمن البقاء خارج المحاور وأفضليته” (9 آذار/مارس الماضي) يده على بعض نقاط التوتر الرسمي السعودي القطري المعروفة ويظهر تباينات سعودية قطرية في العلاقة مع المنطقة العربية، واختلافات في المواقف القطرية عن المواقف السعودية استفادت منها تيارات في المنطقة، فيقول مثلا عن اختلاف في موقف قطري كسر مع استقطاب المحورين السعودي/الايراني وكيف تمكنت تيارات في المنطقة في الاستفادة من هذا التناقض. لكن المستغرب ان ما يغفله التقرير تماما -وهو تقرير يريد ان يظهر مستقلا- هو ان القطبين القطري والسعودي محوران أيضا! لا تقتصر المحاور على السعودية مقابل إيران، وهي الأمر الأهم في نظر التقرير حيث يضع عن حق موضوع المحاور في عنوانه الرئيسي، بل تطال المحور السعودي مقابل المحور القطري أيضا. يعمل كل من المحورين القطري والسعودي على جذب تيارات سياسية في الثورات العربية، وتفتيت استقلالية القرارات الوطنية ضمن تجاذب القطبين القطري والسعودي وهو الذي له نتائج كارثية رأيناها في مصر وتعيشه سورية بإيقاع ساخن سياسيا (“الائتلاف” مقابل “المجلس”) وعلى الأرض، ويعمل بطريقة فجة في تفتيت الثورات والعمل على رهن قراراتها للنظامين الخليجيبين. صحيح ان هناك مسؤوليات ذاتية في كل بلد، ولكن لا يمكن إغفال مدى تأثير هذا العامل البنيوي المحمل بمليارات الدولارات ودول نافذة في المنطقة.

bahrain

ملصق سوري خلال الثورة السورية

2- كما أن التقرير يموضع نفسه حول السياسة القطرية متحدثا عن “تقاطع” وكأنه تيار سياسي أو ثقافي مستقلا ليس متمركزا في الدوحة، بل يتصرف كدولة مستقلة او تيار سياسي او ثقافي مستقل وثمة نقاط “تقاطع” بينه وبين السياسة القطرية وثمة اختلافات أساسية.

يلعب التقرير ثلاثة أدوار اولها تحليل السياستين القطرية والسعودية تجاه الثورات العربية، وثانيها التقاطع مع السياسة القطرية، وعلى هامشها تبرير اكاديمي واعلامي في التموضع و”التقاطع” (كما يكتب التقرير) حول السياسة القطرية بهامش ما من الاستقلالية جاء في فقرتين كمبدأ عام لا كتحليل السياسات.

في الجانب الأخير، يكتب التقرير: “على أنّ الأمر ليس مرتبطًا في حقيقته بخيارات مختلفة في السياسية الخارجية القطرية، بل هو الهامش الذي يتيحه وجود قطر خارج المحورين السعودي والإيراني لقوى سياسية ناقدة للمحورين في أن تُعبِّر عن نفسها وأن تتقاطع مع قطر؛ فليس ثمَّة أماكن عديدة في المشرق العربي يمكن لمن هم خارج دائرة تأثير المحاور أن يلجؤوا إليها، أو أن يعبِّروا عن أنفسهم في إعلامها”، وهو صحيح لأنه مع انضمام قطر إلى المراكز الإعلامية والمراكز البحثية فقد ضاق هذا الهامش أكثر فأكثر باتجاه استقلالية عن الانظمة وإن كانت قد تنوّعت هوامش الأقطاب.

ويقول التقرير في انتقاده الحق لاكاديميين وصحافيين موالين للسعودية “وعلى الرغم من أنّ البيان [سحب السفراء]، على غير العادة، جاء مُفصَّلًا، فإنه مع ذلك ظلَّ مواربًا وعامًّا، ولم يُقدِّم شرحًا وافياً بشأن دواعي خُطوة بهذه الدرجة؛ فقد تُركت هذه المهمة لمجريات العادة يتناولها الموالون لسلطات تلك البلدان من الأكاديميين والإعلاميين المتنافسين في الاقتراب من وجهات النظر الرسمية لحكومات دولهم”، لكن لا يبدو هذا التقرير مختلفا عما يكتبه التقرير نفسه عن الاكاديميين والاعلاميين الموالين للسعودية. ففي وقت تميل السياسة الرسمية القطرية الى الصمت، يقوم “مركز الدوحة” بلعب دور الناطق الاكاديمي-الاعلامي المدافع عن السياسة القطرية. ونرى انعاكس ذلك في المعركة الاعلامية التي تخاض بين اكاديميي النظاميين واعلامييهم وعضاريطهم (العضروط هو مثقف السلطة)، ومن غبار هذه المعركة ان تحصل ايضا بالوكالة وباستسهال شتم مثقفي النظام القطري والتعريض الشخصي بهم، حيث يظل هذا أقل كلفة بالنسبة لعضاريط النظام السعودي من التعرض لشخص الأمير القطري نفسه.

3- يبدأ التقرير بالقول إن قطر دعمت الثورات العربية. هذا كلام غير صحيح فهي وقفت مع جوانب من الثورات ضد جوانب أخرى وأحيانا ضد ثورات بأكملها. أبسط شاهد هو وقوف قطر بوجه الثورة البحرينية اعلاميا وسياسيا وأيدت اجتياح القوات السعودية للبحرين. وهذا ليس تفصيلا صغيرا لأن الحاجة إلى التغيير في دول الخليج العربي فيه تأثير كبير في كل المنطقة عدا اهمية ذلك بالنسبة لشعوب دول الخليج.

4- يكتب التقرير “لا يعني أنّ قطر تتبنى مواقف هذه القوى [الداعمة لها] بالضرورة كما تحاول أن توحيَ بذلك وسائلُ إعلامٍ تابعة للسعودية والإمارات؛ ذلك أنه تجري، من خلال هذا المدخل، محاولات إلصاق تُهم بقطر؛ نحو الادعاء أنها تدعم تيارًا سياسيًّا بعينه مثل تيار الإسلام السياسي، أو جزءًا منه مثل جماعة الإخوان المسلمين. وفي الوقت الذي تجري فيه محاولات لطمس أيِّ تمايزٍ بين القوى الإسلامية، يكتمل المشهد بالعمل على الخلْط بين الإخوان والإرهاب والقاعدة؛ حتى يصبح الجميع في سلَّة واحدة”.

صحيح ان التقرير يشير الى تمايزات بين تيارات الإسلام السياسي، التي أزالها الموقف السعودي الأخير بضم “داعش” و”الإخوان” في سلة واحدة، لكن التقرير “التحليلي” لا يحلل لنا كيف تدعم قطر هذا التيار أو ذاك ومتى ولماذا وتأثير ذلك بنظرة تاريخية ضمن سياق التنافس السعودي القطري، مما تأثيره التناحري داخل كل بلد، وأي تيارات سلفية جهادية تدعم تحديدا وكيف يختلف ذلك عن دعم السعودية لتيارات اسلامية اخرى.

مثلا، دعمت قطر “الاخوان المسلمين” في مصر مؤخرا- مقابل دعم السعودية لتيار “النور” السلفي ونظام العسكر أساسا- على حساب تيارات ثورية اخرى وساهمت قطر بالتالي بدرجة من مسؤولية انظمة مقتدرة بتحضير الارضية لاعادة انقضاض العسكر على السلطة، وقد جاءت اشارة عابرة للتقرير لهذا الأمر.

يقول التقرير “لم يقدِّم أحدٌ أيَّ دليلٍ على دعْم قطر للإخوان” قبل ان يشير التقرير نفسه الى ذلك لاحقا.  دعمت السياسة القطرية حكومة مرسي- “المنتخبة ديموقراطيا” عن حق كما يكتب التقرير ولكنها المتسلطة سياسيا ودستوريا التي أقصت تيارات ثورية أخرى- ودافعت “الجزيرة” عن حكومة مرسي وسياساتها وقمعها للمتظاهرين باستشراس. يمدح التقرير “ديموقراطية” تلفزيون الجزيرة وتقديمها الرأي والرأي الآخر متناسيا أن أول دور للإعلام هو التغطية المهنية قدر الإمكان للأحداث، قبل ان يكون إعلام آراء فيه هامش صغير من استضافة آراء مخالفة لتبرير “استقلاليته”.

أما بنظرة تاريخية، غاب عن التقرير تحليل الدور القطري الرسمي الكبير- مع السعودية ايضا- في دعم تيارات سلفية جهادية في افغانستان وغيرها لتقوية نفوذ النظام القطري والبحث عن دور جيوسياسي في لعبة تنافس/ تناغم مع السعودية، وهو ما تزامن مع انطلاق تلفزيون “الجزيرة” وامتداح بطولية بن لادن. لكن السياسة القطرية متغيرة، مثلها مثل السياسة السعودية التي كان آخرها اعتبار “داعش” و”النصرة” و”الاخوان” حركات ارهابية.

فلا تزال قطر تلعب دورا اساسيا في دعم جوانب في الثورات العربية من جهة وتفتيت الثورات العربية من جهة ثانية عبر دعمها لتيارات حزبية لإقصاء تيارات أخرى- وهو أمر تفعله السعودية وبقية انظمة الخليج، وهي تتحمل مسؤولية في أداء معارضات فلسطينية ومصرية وسورية وغيرها، عدا المسؤوليات الذاتية طبعا للتيارات المعارضة العربية. أما في الموضوع الطائفي، فأين الاختلاف بين قطر والسعودية؟

وأخطر هذا الدعم، بمردود تاريخي، هو الذاهب الى تيارات سلفية جهادية تدفع سورية والعراق ثمن تراكم دعمها التاريخي من قبل اميركا وانظمة خليجية اولا ثم انظمة اخرى كالنظام السوري وغيره. لكن الجديد القطري هو التركيز على “الاخوان المسلمين” في فلسطين ومصر وسورية وتونس وغيرها، وتيارات سلفية جهادية معينة في سورية يا حبذا لو يكشف لنا تقرير أكاديمي أي منها. وليس أدهى من سياستها في سورية بدعم “الاخوان المسلمين” ومن حولهم من علمانيين والدفع نحو قيادتهم لـ”المجلس الوطني السوري” وتشجيعهم على طريق الأوهام السياسة والاعلامية منذ وقت مبكر (مثل “مناطق الحظر الجوي” التي كانت ترسم حدودها على تلفزيون “الجزيرة” منذ بدء عسكرة الثورة) والتي ساهمت ايضا بدفع المعارضة السياسية بعيدا عن واقع الثورة على الارض، فيما لم يقدم النظام القطري سلاحا نوعيا كافيا للثورة (هل لأنها لا تستطيع إلا بضوء اخطر اميركي او فرنسي؟).

صحيح ان الموقف السعودي الاخير، باعتبار “الاخوان المسلمين” تيارا ارهابيا هو انقضاض سعودي جديد على تيارات فيها اعتراض مقابل وقوف السعودية مع الانظمة المستبدة في مصر التي تشبهها، إلا ان موقف قطر في دعم الحركات السياسية الاسلامية- وغير الاسلامية- يحتاج الى تحليل واظهار التباينات في دعم كل تيار في كل فترة زمنية وتأثير كل سياسة، لا ادعاء ان نظام قطر يدعم كل التيارات الاسلامية وغير الاسلامية.

5- يتحدث التقريرعن دعم السعودية لانظمة عربية فاسدة، وكأن كل الدعم المادي والسياسي والقطري لانظمة او لتيارات حزبية معارضة في المنطقة العربية خال من الفساد السياسي والمالي والشخصي.

6- يأخذ التقرير موقفا “استشراقيا” وسلطويا عربيا في الوقت نفسه في محاولة تبريره ان قطر غير مهددة بالثورات العربية بسبب “طبيعة المجتمع” و”البنية الاقتصادية”، حيث يكتب  التقرير “يجد المرء صعوبةً في فهم الموقف الإماراتي من مسألة التحوّل الديمقراطي؛ فعلى الرغم من أنّ الإمارات غير مهدَّدة بهذه المسألة – شأنها في ذلك شأن قطر؛ بسبب طبيعة النظام الاقتصادي وبنية المجتمع (…)”.

يؤكد التقرير بانها مجتمعات لا يمكن لها ان تعرف الحرية رغم صعوبة ذلك، في وقت تشهد اعتقالات سياسية لمعارضين خلال الثورات العربية مثل الشاعر القطري محمد العجمي الذي صدر قرار حبسه (بعد الاستئناف قبل أشهر قليلة من كتابة هذا التقرير من الدوحة) بتهمة التحريض على” قلب نظام الحكم” و”إهانة الأمير” 15 عاما بسبب قصائد له بداية الثورات العربية، كما ان الامارات التي فيها تيار اسلامي مقرب من توجهات “الاخوان المسلمين” وفيها مدونون أعلو الصوت بمطالب اصلاحية جرى حبسهم.

15352220131021225

الشاعر القطري المسجون محمد العجمي

7- يتحدث التقرير عن حيرته من دعم النظام القطري “كلّ التيارات والاتجاهات الفكرية والسياسية” في المنطقة ويتناسى ان هذا الدعم هو فقط لمن يقبل بأن يكون متوافقا مع السياسة القطرية او صامتا عنها، سواء أكان اسلاميا ام لا، وهو ما تفعله السعودية ايضا، فدعم قطر لتيارات سياسية ضد تيارات أخرى خلال الثورات العربية جاء في هذا السياق، وهي أثرت في دعمها لتيارات معارضة سورية ضد أخرى، ضمن التنافس السعودي القطري وتحويل سورية الى ساحة فتح النظام السوري أولا بوابة الساحة بشكل حاسم. ولم تدعم قطر التيارات التونسية التي اعترضت على بدء قطر فسادها السياسي في تونس في تمويل “النهضة” وبدء استثمارات قطرية مالية-سياسية في تونس والتي أثارت اعتراضات كبرى لدى تيارات تونسية شاركت في الثورة.

يكتب التقرير “إنّ التحدي الأساسي الذي تمثِّله قطر بالنسبة إلى السعودية وكلِّ المنظومة السياسية في المنطقة هو في انتهاجها سياسيةً خارجيةً مستقلةً عن المحور السعودي، وعن المحور الإيراني في الآن نفسِه، واحتضانها شخصياتٍ ورموزًا من كلّ التيارات والاتجاهات الفكرية والسياسية السائدة في العالم العربي؛ من إسلاميين، وقوميين، ويساريين، وليبراليين، حتى أنّ بعضهم يكاد يحار في قدرة قطر على ضمِّ هذا الكمّ الكبير من التنوع الذي يعتبره غير المعتاد على مثل ذلك في السياسة العربية تناقضًا وارتباكًا في السياسة الخارجية القطرية.” يمكن مشاركة هذه الحيرة للسعودية وإعلامها أيضا في تمكنها من جمع كم متنوع يتوافق مع السياسة السعودية مع هوامش هنا وهناك.

8- لا يتحدث التقرير- المهتم بموقع الاكاديميين والاعلاميين- عن تأثير النفط والغاز العربي والايراني كما الأنظمة المستبدة في اجتياح استقلالية الثقافة والاعلام والسياسة العربية الذي يضيق الخناق عليها وسط الثورات العربية وقبل ذلك بكثير، في وقت نرى مدى تأثير النفط والغاز على ضفتي الخليج في مسار الثورات العربية.

ومثلما تفعل “الجزيرة” فإن التقرير يفعل ويضيف جملة صغيرة في إشارة إلى “الرأي الآخر”: ” إنّ ما يُؤخذ على قطر – في رأينا – أنها لم تكن على مسافة نقدية كافية من الإخوان في مصر، ولكنّ عذرها أنّ التآمر على النظام المنتخب في مصر – منذ اليوم الأول – لم يُتِحْ لها ذلك، وأنّها تعاملت في نهاية المطاف مع من انتخبهم الشعب، وانحازت أكثر من غيرها إلى التيارات الإسلامية؛ لاعتقادها أنها بهذا الانحياز إنَّما تنحاز إلى الرأي العامّ. وهي برأينا لم تدرك درجة تنوّع الرأي العامّ العربيّ والقوى الصاعدة بعد الثورات غاية الإدراك”. ويضيف التقرير بأن في قطر سلبيات “مثلها مثل بقية دول مجلس التعاون الخليجي” منها نظامها الريعي وعلاقاتها مع الولايات المتحدة وبنيتها المحافظة و”نسبة العمال الأجانب المرتفعة” وما يترتب عليها من تأثير على حقوقهم و”الخطر الذي يمثِّله هؤلاء [العمال الأجانب] بالنسبة إلى هوّية البلاد”. ثم يضع التقرير سياق هذا في سياق تنافس الأقطاب الخليجية “وبالتأكيد ليس هذا هو سبب النقد السعودي والإماراتي لها، بل يعود السبب إلى ما تميزت به إيجابيا في ما أتاحه انفتاحها وتموقعها خارج المحاور.”

غير أن صلب التناقض يقع في هذه الجملة “لا يسع قطر أن تتدخل في شؤون الدول الخليجية الأخرى، مثلما لا تقبل أن يتدخل أحد منها في شؤونها. هذه قضية جِوَارٍ حضاري وإستراتيجي لا بدَّ من إيلائه حفاظًا وحرصًا خاصَّين”. السؤال هو لماذا مسموح لقطر التدخل بأمور كل البلدان العربية الأخرى بينما يبرر لها التقرير بحسم خاص ان “قضية الجوار الحضاري والاستراتيجي” مع دول الخليج لا يطال الدول العربية الاخرى. بالنسبة إلى قارئ غير خليجي، هل هو المسموح ان نكون بيادق بيد هذا النظام او ذاك من الانظمة الخليجية ولكن مع حفظ حق هذه الانظمة بعبودية شعوبها مثل البحرين؟

ثمة حاجة فعلية الى رواد ثقافة عربية مستقلة عن الأنظمة السياسية تحسن من العوائق الكبيرة على العمل السياسي وتدفع للاستفادة من التناقضات السياسية ولكن نحو استقلاليتها وخروجها عن المحاور القطرية – السعودية او “الممانعة”- “المعتدلة” وعدم تحويل بلداننا إلى ساحات تتصارع فيها انظمة محافظة فيما بينها او مع ولي الفقيه. والأهم هو التمرد على ارث مستمر بالتنقل من دعم نظام عربي مستبد الى آخر.

طبعا الأكثر تعبيرا عن تحليل المركز القطري هو كلمات الشاعر القطري المسجون: “آه عقبال البلاد اللي جهـل حاكمهـا/ يحسب ان العزّ بالقـوات الامريكيـه/ وآه عقبال البلاد اللي شعَبْهـا جايـع/ والحكومه تفتخر في طفـرة الماليـه/ وآه عقبال البلاد اللي تنـام مواطـن/ معك جنسيه وتصبح مامعـك جنسيـه/ وآه عقبال النظام القمعـي المتـوارث/ لامتى وانتم عبيـد النزعـه الذاتيـه”.

هذا المنشور نشر في Authority | السلطة, Bahrain | البحرين, Media | إعلام, Saudi Arabia | السعودية, Syria | سورية, قطر Qatar. حفظ الرابط الثابت.

أضف تعليقاً

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s