مستجدات اعتداء شبيحة السفارة السورية: نقاط تقصير الدولة ودعوة إلى الملاحقة القضائية

وجه المركز اللبناني لحقوق الإنسان مذكرات إلى كل من وزير الداخلية مروان شربل والعدل شكيب قرطباوي ومجلس القضاء الاعلى منددا بالاعتداء الذي وقع على المعتصمين السلميين أمام السفارة السورية في بيروت يوم الثلاثاء الماضي 2 آب، وعدّد نقاط تقصير الدولة بأن الأمن انسحب من المكان ورفض مخفر حبيش تسجيل شكوى ورفض قاضي تسجيل شكاوى الضحايا ضد مجهول ونصحهم بدلا من ذلك بالتوجه إلى القضاء العسكري!

وطالب المركز اللبناني لحقوق الإنسان الدولة “اعطاء التعليمات اللازمة لتسجيل الشكاوى امام محكمة عادية وليس محكمة عسكرية واصدار امر بإجراء تحقيق فوري من قبل مجلس القضاء الاعلى حول رفض القاضي المناوب في ذلك المساء لتسجيل الشكوى واذا تم اثبات الاحداث فإننا نطلب منكم اتخاذ عقوبات ضده. والامر بإجراء تحقيق في قوى الامن الداخلي من اجل تحديد الاسباب التي حالت دون تدخل قوات الامن لحماية المدنيين المسالمين، واتخاذ العقوبات اللازمة ونشرها”.

يذكر أن قضية الاعتداء التي تعرض فيها ناشطون سلميون لاعتداء وحشي من قبل شبيحة الثلاثاء الماضي، والتي أدت إلى إصابات عدّة بعضها توجه إلى المستشفيات، تجري متابعتها قضائيا وحقوقيا وإعلاميا. وهذا هو نص بيان المركز اللبناني لحقوق الإنسان :

كتاب مفتوح الى وزير العدل، وزير الداخلية ومجلس القضاء الأعلى.
أيها السادة،
ان المركز اللبناني لحقوق الانسان يناشدكم بالتدخل الفوري لمعالجة انتهاكاً خطيراً من حق كل فرد، للوصول الى العدالة من كل انتهاك كان ضحيته
في الواقع، في 02 آب 2011، تعرضت مجموعة من عشرات النشطاء لهجوم وحشي بينما كانوا يعتصمون سلمياً أمام سفارة الجمهورية العربية السورية في بيروت للتنديد بالعنف الجاري في سوريا و لدعم الشعب السوري. ان المعتدين كانوا رجالا بثياب مدنية، على ما يبدو من مؤيدي النظام السوري، البعض منهم قد خرج مباشرة من السفارة
بعض أعضاء المركز اللبناني لحقوق الانسان قد عاينوا شدة الاصابات عند النشطاء المعنفين، كما شاهدوا أيضاً عنف و تصميم المهاجمين الذين لاحقوا الضحايا في شوارع الحمرا، وهذا دون أي تدخل من رجال الأمن من أجل حماية هؤلاء المتظاهرين السلميين.
أيها السادة،
لقد واكبت وسائل الاعلام و الأخبار الأحداث و نحن متأكدون أنكم على علم بالأحداث التي وقعت. فاننا نتوجه اليكم لتعبير انزعاجنا الشديد أمام اهمال الدولة لواجباتها على ثلاثة مراحل و التي تتجلى في:
–  نسحاب الشرطة من مكان الهجوم ، وفقا لعدة شهود عيان ، فور وصول المعتدين.
–  فض قوى الأمن الداخلي، مخفر حبيش ، بتسجيل شكاوى الضحايا بحجة أن هذا ليس من نطاق عملهم .
–  الأهم من ذلك رفض القاضي ك. أج بتسجيل شكوى الضحايا ضد مجهول بحجة عدم كفاءة مخفر حبيش و نصحهم بالتوجه الى الشرطة العسكرية بالرغم من عدم تورط الجيش في هذه القضية.
هذا الرفض الذي يمنع وصول ضحايا تعرضوا لانتهاكات مباشرة لحقوق الانسان الى العدالة، يشكل مصدر خوف على الحريات العامة عموماً . لذلك فاننا نطلب منكم التحرك فوراً بصفة فردية أو جماعية لضمان:
–  اعطاء التعليمات اللازمة لتسجيل الشكاوى أمام محكمة عادية و ليس محكمة عسكرية.
–  اصدار أمر باجراء تحقيق فوري من قبل مجلس القضاء الأعلى حول رفض القاضي المناوب في ذلك المساء لتسجيل الشكوى و اذا تم اثبات الأحداث فاننا نطلب منكم باتخاذ عقوبات ضده.
–  لأمر باجراء تحقيق في قوى الأمن الداخلي من أجل تحديد الأسباب التي حالت دون تدخل قوات الأمن لحماية المدنيين المسالمين، و اتخاذ العقوبات اللازمة و نشرها.
أيها السادة،
ما حدث أمام أعيننا ليلة الثلاثاء في الحمرا يشوّه صورة الدولة ودورها. ان الاصابة لم تشمل فقط بعض النشطاء وإنما كل أمل لرؤية ولادة دولة تحمي مواطنيها هو الذي انهار تحت ضربات المعتدين ، دون اعتراض الدولة لا جسدياً و لا قضائياً.
فقط اتخاذ إجراءات قوية وفورية من جانبكم يمكن أن يحي هذا الأمل.

مع فائق الاحترام و التقدير،
ماري دوناي، وديع الأسمر: رئيسة المركز اللبناني لحقوق الانسان، الأمين العام

 

هذا المنشور نشر في Lebanon | لبنان, Syria | سورية. حفظ الرابط الثابت.

أضف تعليقاً

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s