يضع الكتاب الى جانب الفرشة في بيته، ويغلق عينيه وهو يتخيل: والله يا كافكا تفوقنا عليك بابداعنا، ما كان ممكن تتخيل سيناريو هيك دستور.. مش هيك وبس، في قوى عظمى، عظمى كثير، بتبدع معنا.. بوتين ولافروف ورئيس المخابرات الروسية، وابو طاسة كمان.

كان من المقرر ان تكون مسيرة شموع على الكورنيش. هكذا كانت الدعوة على صفحة الفايسبوك: التجمع عند دوار عبد الناصر في عين المريسة (كنقطة لقاء معروفة) والانطلاق على الكورنيش بملابس سوداء وشموع.

ولكن هذا لم يحدث. منعنا الأمن اللبناني من التواجد على الكورنيش بذريعة انه لا يمكنه حمايتنا في مكان واسع ومفتوح. ولأسباب فرضت علينا، بقينا عند دوار عبد الناصر، حملنا الشموع ورفعنا بصمت أسماء المدن السورية الثائرة .

الوجوه في الإعتصام كانت جديدة… وهي تتغير من إعتصام الى إعتصام. ولكن بصراحة المشاركة كانت قليلة (خمسون شخصاً)، وكانت أكثرية سورية لا لبنانية. في كل مرة تتصاعد وتيرة القتل والمجازر في سورية على أيدي النظام، نقوم بدعوة تلقائية سببها عدم قدرتنا على السكوت…. وفي كل مرة نتوقع ان عدد المشاركين سيكون كبير لان الوضع لا يحتمل، ولكن نفاجئ بوجود ما لا يزيد عن 10% ممن يشاركوا في التحركات المدنية الاخرى في بيروت. وهذه، حقيقة، مهزلة جارحة.

على كل حال… المشهد كان شبيها بالإعتصامات الاخرى ليس فقط بضآلة المشاركة بل أيضا بالتشبيح المضاد. قبل الاعتصام، وصلت رسالة الى احد الداعين ان هناك دعوة للتضامن مع عبد الناصر (!) في نفس المكان والزمان، فعلينا الحذر. دعوة للتضامن مع عبد الناصر؟ كيف هيك يعني؟ كان واضحا من الخبرية ان التشبيح المضاد هذه المرة سيكون من نوع جديد. وفعلاً، خلال وقوفنا (محاصرين من قبل الأمن اللبناني)، وصلت مجموعة من الشبان يحملون صور جمال عبد الناصر وبدأوا بالصراخ علينا متهمينا بالخيانة، في إشارتهم إلى علم الاستقلال السوري المرفوع في الاعتصام قائلين ”هيدا رمز الخونة”، وبالإساءة الى “رمز الوحدة” (أي تمثال عبد الناصر)، علما ان حافظ الأسد كان من مخططي الانقلاب على الوحدة المصرية – السورية بغض النظر عن اشكاليات تلك الوحدة، وبـ”الكلاب”، وانه من الأفضل لنا ان نكون امام السفارة القطرية ”حاملين علم الناتو”، فالتخوين ببلاش هذه الأيام. الأكثرية فضلت عدم الرد كي لا ننساق في جدال هدفه تشتيت الأنظار عن الحدث الفعلي التضامني.

ما كان لازم نقبل الانزياح من كورنيش البحر والبقاء تحت نصب عبد الناصر، فحجة “أمننا” زائفة، لان هذا الأمن نفسه لم يحم متظاهرين لبنانيين وصلا الاعتصام متأخران (حوالي السابعة – أي بعد فض إعتصامنا) ففوجئا بوجود الناصريين معتصمين “تضامنا مع عبد الناصر”، الذين اعتدوا عليهما وأبرحوهما ضرباً. وجود رجال الأمن لم يحمهما. كان كافياً للشبيحة الناصريين ان يقرأوا يافطة الشابان (تسقط الأنظمة القمعية، سورية حرة) لينهالوا عليهما بالضرب، ليتدخل الأمن بعد ربع ساعة ويسحبهما من بين المعتدين. والأسوأ انها انتهت عند هذا الحد…. دون توقيف المعتدين ولا من يحزنون.

ويذكر أن الناصرية هنا هي أيضا قناع لمجموعات أمنية محلية معروفة جيدا.

مصدر هذه الصورة: فرح شقير

إنهار مبنى فسوح وتسبب بمقتل 27 شخص. غضب المواطنون وتكلم الإعلام وتحرك الناشطون… ولكن لفترة زمنية محدودة. عندما توقف الحادث عن كونه “خبراً عاجلاً”، أصبحت المجزرة كأنها لم تكن، وحوّلت السلطة النقاش من حق إنساني في السكن اللائق والعيش بكرامة، الى إجراءات مؤسساتية ومسوحات برّاقة تقوم بها البلديات لحفظ ماء الوجه.

أما التحقيق الجدي عن من المسؤول عن مقتل 27 شخص، فلا تركيز إعلامي عليه ولا متابعة فيه. كيف اذاً سنقول لأهالي المقتولين ان دمائهم ليست رخيصة؟ أليس بتحقيق جدي وبمحاسبة أفراد في مواقع اتخاذ القرارات؟ أليس بالإعتراف بالخطأ وبالتواضع جراء ما حصل؟ ما دور مالك المبنى؟ ما دور البلدية؟ أين حقوق سكان المبنى الذين بقوا على قيد الحياة؟ أسئلة علينا ان نسألها سوية وان نتابعها.

أما البلدية اليوم، فهي “معجوقة” بمسوحاتها. لقد قرر رئيس بلدية بيروت ان يتحرك… ربما ليقول لنا انه تحرك. ولكن من المؤكد ان تحركه غير كافٍ، ولا يمكن ان تقنعنا البلدية، او أي سلطة من بعد حادثة مثل سفوح، انه من الكافي والوافي تقديم “إجراء” بمسوحات للمباني القديمة في لبنان. ان كانوا فعلاً يظنون بأن مسوحاتهم كافية، فإن هذا إما إستغباءً للمواطن، أو دليلاً على ضيق رؤيتهم.

هذه الإجراءات التي تتخذها بلدية بيروت الآن، وغيرها من البلديات، تذكرنا بملف “أبنية بيروت التراثية” وبملف التعويضات بعد العدوان الإسرائيلي في جنوب لبنان، أي التالي: تكليف شركة خاصة للقيام بكشوفات دون الإعلان عن الآلية، إجراء مسوحات “من قفا إيدهم”، فساد في عملية الكشف والتسجيل، ومرمطة للسكان. وكأن المسألة هي فقط مسألة “إجرائية” مجردة من الإنسانية ودون خلفيات إشكالية عميقة (كما تشير مثلاً هذه الدراسة عن التعويضات في عيتا الشعب في 2006).

بدأت بلدية بيروت بتكليف شركة “خطيب وعلمي” بإجراء مسوحات لعدد هائل من المباني القديمة في بيروت (حوالي 200 مبنى) وكافة المناطق اللبنانية. على ان تقوم الشركة، بحسب مقال على موقع نقابة المهندسين، بتصنيف المباني على النحو التالي: 1- سليمة، 2- ترميم، 3- إخلاء وهدم.

لنأخذ على سبيل المثال المجمع السكني الضخم في منطقة مار الياس الذي تم تصنيفه “إخلاء” الى حين معرفة نتيجة التحليلات التي ستقام لأساسات المبنى. هو مبنى يأوي 67 عائلة، 440 شخص. كان قد قدم سكان المبنى شكاوى للبلدية عن حال العمارة منذ أكثر من سنتين. وطبعا الآن، خلال أيام، قررت البلدية التحرك (أيضاً لأن هذا المبنى تلقى تغطية إعلامية كبرى).

طُلب من السكان الإخلاء الى حين معرفة مصير المبنى. ما المهلة الزمنية للإخلاء؟ لا جواب. مع من تتواصلون من المسؤولين؟ لا جواب. أين يذهب السكان؟ “مرمطة. فيه ناس بتروح عند قرايبها، وفيه عائلات قعدت سوا في بيوت صغيرة فارغة في الحي، قاعدين فوق بعض الناس.”

سكان الحي يصفون المشهد بالمأساوي: كأنها هجرة جماعية، وفود من الناس تحمل أكياس ثيابها وتترك هلعاً وخوفاً، شاعرين بعدم الأمان وبالإهانة لعدم توفر الوضوح او وسائل التواصل التي يستحقها اي شخص يجبر على ترك منزله.

وأيضا هناك من بقي في المبنى لأن لا مكان للذهاب إليه. هذا هو الواقع.

اكتأبت كتير. انا كتير بحب البسطة، وعملت معها علاقة من ورا مكان شغلي. كيف هيك بلحظة، بخبرية واحدة، بحس انو عم بيكرهوني بيروت؟ البسطة من الأماكن القليلة يللي بعدني بحبها ببيروت. انقهرت، وبطلت أعرف وين بلاقي بيت الأحلام.

من ملصقات الثورة السورية

 واليوم تغطي مثلا صفحة الفيسبوك “مجزرة أطفال الحرية” ذكرى مجزرة حماة الأولى، عدا صفحات أخرى مثل “حماة العزة والكرامة”. الثورة بأكملها تستذكر حماة، والحاضر، المعذّب، المتحرّر، يحتضن الذاكرة التي تنزف بحنان.

منذ البدايات الأولى، ثمة علاقة وثيقة بين قمع السوريين والفلسطينيين معا. صحيح أن نظام الأسد استمر في سياسة تعامل المجتمع السوري وسياسييه السابقين الذين عاملوا الفلسطينيين في سورية معاملة اجتماعية أخوية، فإنه كان كارثة فعلية عليهم لقمع شعبه، وتغييب سورية عن مكانتها، وقمع الفلسطينيين سياسيا وعسكريا في الآن ذاته، وتزامن الدم السوري مع الدم الفلسطيني. الأحرار السوريون الكثر، لا يزال بعضهم في المعتقلات، كانوا مؤيدين للمقاومة الفلسطينية في مراحلها التاريخية فيما كان النظام يبطش بهذه المقاومة مرّة تلو الأخرى. والمحطات عن تزامن القمع للسوريين والفلسطينيين واللبنانيين كثيرة.

قائد سلاح الجو حافظ الأسد قام بانقلاب عسكري في سورية في نوفمبر 1970، بعد أيام من قرار إقالته لأنه ترك الجيش السوري بلا غطاء جوي داخل الأردن. سبق ذلك اتهامات طالته بسبب أدائه في معركة 1967، ومن هذه الاتهامات تأخر غير مفهوم لتحرك الطيران السوري والإعلان عن سقوط القنيطرة قبل سقوطها. لم يوافق الحكم السوري قبل انقلاب الأسد على تصفية المقاومة الفلسطينية في الأردن وما لحقها من مجازر أيلول الممنوع الحديث عنها في الأردن (وكانت له رؤية مختلفة جديا عن الأسد في طرق الصراع السوري مع إسرائيل حيث كان الأسد يميل إلى التهدئة). ولا يزال الأردنيون الفلسطينيون يرزحون، منذ ذلك الحين، تحت ثقل السياسات التمييزية تتويجا لتلك الأيام.

من ملصقات الثورة السورية

المحطة اللاحقة يحكي عنها شعار الغرافيتي الشهير “أسد في لبنان/ فار في الجولان” (الإمضاء: المكتب الطلابي- الرفض) الذي ظهر على أحد جدران مخيم تل الزعتر (توثيق كتاب ماري شختورة: حرب الشعارات). أزيل الشعار والجدار نفسه لأن المخيم كله مسح عن وجه الأرض بجرافات D9 الشهيرة بعد مذبحة راح ضحيتها 2000-3000 فلسطيني ولبناني إثر سقوطه عسكريا بعد حصار 52 يوما ابتدأ في حزيران 1976 وانتهى بعطش الصيف، بمشاركة جيش الأسد ودباباته. لكن الشعار اشتهر في الأفواه مع تغيير عليه “أسد أسد في لبنان/ أرنب أرنب في الجولان”.

 كانت القوى الوطنية السورية معترضة على دخول الأسد إلى لبنان، وكانت قد بدأت حملات القمع ضد المعارضين السوريين السياسيين. تذكر المخرجة السورية هالة عبد الله في رسالة شفهية مصورة الى اللبنانيين، في بداية الإنتفاضة السورية، ان السوريين ناضلوا وتظاهروا واعتقلوا رفضاً لدخول الجيش السوري الى لبنان في العام 1976. والشعب السوري في المدن والقرى اليوم يردد مرة أخرى بشكل جديد “الشعب يريد إسقاط النظام” بل بجذرية أكبر معتبرا ان النظام هو “احتلال” مثلما كتبت شعارات على جدران الزعتر آنذاك “لا للنظام السوري العميل، لا للاحتلال السوري، نعم للثورة الفلسطينية” (الإمضاء: الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – الجماهير اللبنانية والفلسطينية). كان يقمع السوريين في بلده ويرسل جنوده ليقتلوا في لبنان كيفما اتفق في معارك تكرس كرسي النظام ودعم مجرمي حرب على شاكلته في لبنان كانوا احترفوا الإجرام منذ الأيام الأولى للحرب اللبنانية وقبل أن يصبح الإجرام المتفلت عادة لأطراف الحرب اللبنانية المختلفين. كان الجنود السوريون يرسلون للموت في حروب النظام، دفعات دفعات، بلا اكتراث. كان من الواضح ان من يرسلهم لا يهتم بحياتهم ولا بأهالي الضحايا الذين عادة ما يكونون صوت معارضة الحروب، لكن من يجرؤ على فتح فمه في سورية والمعتقلات بانتظاره.

بعد تل الزعتر، كان ضباط الاسد كلهم انهماك بمجزرة حماة في شباط 1982، منغمسين بالتفكير بأشد التفاصيل في كيفية القيام بمجزرة فريدة من نوعها في اساليب القتل وعدد الضحايا بأقصر وقت ممكن (عشرات آلاف القتلى. وغريب ان المجازر تفتقد حتى لرقم دقيق)، وأن “تكون عبرة لمن لا يعتبر”، فيما وقع اتفاق وقف اطلاق نار مع اسرائيل بعد 5 أيام من بدء الاجتياح الاسرائيلي للبنان سنة 1982، في عز المعارك مع المقاتلين الفلسطينيين واللبنانيين. ثم انهمك من جديد في تصفية بقايا المقاومة الفلسطينية في شمال لبنان سنة 1983. مخيمات الشمال الفلسطينية كانت تقصف من طيران الأسد والطيران الاسرائيلي في نفس الوقت، كما وثق كتاب حنا بطاطو عن سورية، والذي يحوي فصلا عن العلاقات السورية الفلسطينية.

من شعارات مخيم تل الزعتر (كتاب ماري شختورة)

من شعارات على جدران مخيم تل الزعتر (كتاب ماري شختورة)

كثيرون في مخيم نهر البارد، شمال لبنان، تذكروا تلك الأيام بعدما ظهر المعتقل السابق في سجن سوري، شاكر العبسي، وتنظيمه “فتح الاسلام” في مخيم نهر البارد بتسهيل من “فتح الانتفاضة” المقربة من النظام السوري (2006-2007)، إذ استضافت مقاتلي “فتح الاسلام” في مقراتها، وحمتهم، بعدما طردوا من جميع المخيمات الاخرى. وفسرت هذه الرسالة على أنها واحدة من رسائل الأسد الى لبنان، وسياسته الخارجية القائمة على الأعمال الاستخباراتية، في وقت شهد لبنان سلسلة اغتيالات لشخصيات متنوعة أشد التنوع، لكنها جميعها اعترضت على حكم الأسد في لبنان.

في ضوء الثورات العربية وخصوصا الثورة السورية المستمرة، أصبت بشعور غريب عند رؤية شعارات ضد نظام الأسد في تلك الفترة من التاريخ على جدران مخيم فلسطيني ثائر أبى أن يستسلم. لست لأنني لم أكن أعرف التفاصيل السياسية لتلك المرحلة، بل لأنني رأيتها أمام عيني مجسدة في صوَرٍ لمخيم أجهله. ففكرت بيني وبين نفسي: هل من السهل ان ننسى؟ هل نسي الفلسطينيون واللبنانيون المستمرون في دفاعهم عن النظام السوري هذه المرحلة؟ الأكيد هو أن السوريين لم ينسوا حماة.

بعد مجزرة حماة ومطاردة المقاتلين الفلسطينيين في شمال لبنان سنة 1983، جاءت الانتفاضة الفلسطينية الأولى في نهاية 1987 لتضغط برمزيتها، مع ضغط دول عربية أخرى، على جيش وميليشيات الأسد في لبنان لفك حصارهم الطويل والدموي عن مخيمات لبنان المستمر منذ سنة 1985. وعُززت سياسات الحصار على المخيمات بعد انتهاء الحرب اللبنانية، في ظل حكم نظام الأسد الطويل في لبنان الذي شجع حكما لبنانيا متعاليا على الفلسطينيين. ولا يزال أكبر مخيمين فلسطينيين في لبنان، عين الحلوة ونهر البارد، محاصرين رسميا بالأسلاك الشائكة والحواجز العسكرية والتصاريح.

سورية الأسد لم تقاتل إسرائيل فعليا منذ سنة 1974. مصر السادات ومبارك وثقوا العلاقات بإسرائيل بعد كامب ديفيد. والأردن الملكية منسحبة كليا منذ إقالة قائد الجيش الأردني، مشهور حديثة الجازي، بسبب مخالفته الأوامر ومشاركته إلى جانب المقاتلين الفلسطينيين في صدّ الهجوم الاسرائيلي في معركة الكرامة سنة 1968، وما تلاه من تصفية المقاومة الفلسطينية في الأردن. كان على المقاومات الفلسطينية واللبنانية ان تقارع دولة بقوة إسرائيل المدعومة من أميركا، لوحدها، وأن تدفع ثمن أهوال الحروب، بل أن تتقوقع، مع غياب المدى والأفق الواسعين في سورية ومصر، وأن تنتهي تصارع بعضها البعض في هويات تزداد تفتتا وتقوقعا كل يوم، ووسط محاولات لا تنتهي للتلاعب بها من أجل تعزيز هيمنة نظام الأسد. مرّت مراحل طويلة في زنزانات الهويات المعزولة.

في الثورة السورية الحالية، الشهيد الحموي ابراهيم القاشوش، رمز غناء الثورة الشعبي، كان يهتف خلفه المتظاهرون بأعلى صوتهم في حماة: “ويا بشار حاجه تدور، ودمك بحماة مهدور، وخطأك مانو مغفور.. ويلا ارحل يا بشار/ …./ ويا ماهر ويا جبان ويا عميل الامريكان الشعب السوري ما بنهان”. صحيح ان الثورة غير مطالبة الآن، مثل ثورة مصر وتونس وغيرهما، أن تضع المسألة الوطنية، في العلاقة مع إسرائيل مثلا، كواحدة من أولولياتها، فإن يافطات، وشعارات، وهتافات الثورة السورية عن الجولان وفلسطين تتنافس في الإبداع. من بينها رسالة من الجولان للأسد انه اذا كان علينا ان نشتمك لترسل دباباتك الى الجولان لتحررنا من العصابات الاسرائيلية المسلحة، فياالله ارحل يا بشار. أو ذاك الشعار الذي وجه الحديث إلى فلسطين ان ثورتنا هي ثورتك. أما عبارة “بائع الجولان” او “ابن بائع الجولان” هي واحدة من الهتافات الاكثر شعبية في الثورة السورية. ومثل هذه الشعارات والهتافات لا تعدّ ولا تحصى.

بعد كل ذلك، يأتي من ينتقص من وطنية الثورة السورية وباحساس الكرامة الشخصي والوطني للسوريين، ويقول انه متخوف على نظام ما بعد الأسد في العلاقة مع فلسطين! هذه الأقوال تتناسى أيضا الأجواء العامة الفلسطينية في سورية، خارج أطر التنظيمات المحكومة بالديبلوماسية أو بالمصالح. وتتناسى استشهاد فلسطينيين مؤازين للثورة السورية الحالية، سواء بسبب مشاركتهم في مظاهرات أو بسبب المساعدات الغذائية والطبية والانسانية (مثلما حدث مع مخيم درعا). ورأينا مقاطع “يوتيوب” لتشييع بعضهم في مخيم اليرموك يهتفون هنافات الثورة السورية. وثمة عشرات المعتقلين غير المعروف عددهم (نشرت لائحة باسم أكثر من ستين منهم قبل ثلاثة أشهر)، وهم يضافون إلى مئات المعتقلين الفلسطينيين السابقين. فقد أهدى النظام اسم “فرع فلسطين” لواحد من أعتى معتقلاته الأمنية. وخرجت تواقيع مثقفين فلسطينيين بارزين تؤيد الثورة السورية، وعشرات المدونين الفلسطينيين والفلسطينيات تضامنوا مثلا مع اعتقال المدونة رزان غزاوي. وخرجت مظاهرات حاشدة في رام الله تأييدا للثورة السورية. ومؤخرا، أسست “تنسيقية مخيم اليرموك” لدعم الثورة السورية.

الذاكرة اليوم في سورية متوهجة. إنها عاصية على الغياب. في كانون الأول/ ديسمبر 1947، نصب مكبر الصوت على ساحة العاصي في حماة، وبدأت الدعوة للمتطوعين من حماة وريفها للتوجه إلى فلسطين. ينقل أكرم الحوراني (عن صحيفة ) في مذكراته- وهو الذي كان نائبا حينها ولم يثق بالسياسات الرسمية العربية بما فيها سياسة بلده- أجواء الإقبال على التطوع: “افتتحت مراكز التطوع ابوابها في الساعة الثامنة صباحا، وكانت الجماهير محتشدة على الابواب بكثرة وهم يتسابقون لتسجيل اسمائهم”. ووصل أول فوج من حماة، فرقة بدر، إلى الشام في 18 كانون الأول، وكانوا من المشاركين في ثورة حماة سنة 1945 ضد الفرنسيين أو في ثورة 1936 في فلسطين التي جاءها متطوعون من حماة وريفها أيضا. وقبيل مغادرة حماة وصفت صحيفة النصر التجمع المتجه إلى فلسطين: “وما أن التأم الفوج حتى غصت ساحة العاصي بالمودعين من رجال ونساء، وتوقفت حركة السير، وخاصة عندما ركب المجاهدون سياراتهم الثلاث الكبيرة، وشرع الناس يهللون ويكبرون والنساء يزغردن: لعينيك يا فلسطين..”.

أوقفوا العنصرية الآن

أكره بطاعات الإعتماد (عبودية)

أكره البلاك بري

  جاء كنهر لا يمكن لكل المدن وأنظمتها ولا كل ضفاف الباطون ان تحبسه. وقال ان الأنهار تهمس لبعضها البعض، لكن البشر لا يفهمونها إلا قليلا. هذا ما اخبره إياه كتاب النهر عن ذاك النهر الذي اقاموا مدينة شيكاغو عليه لتروضه وتحبسه طويلا قبل ان ينتفض عليها لتنام بعد ذلك بعين واحدة مغمضة.

  لم تخني ملاحظتي في يوم سابق. فمنذ أول يوم رأيته فيها، كان يحدثني عن جفافه، وكان يمدّ ذراعيه أمامي، رأيت تدفقه حينها. لكني لم أمدّ ذراعي تجاهه. لا أعرف لماذا. ربما خفت وأنا أعرف الأنهار المتلوية كيف يمكنها أن تمرمغني، وربما انتظرت أول الشتاء، أو لا أعرف.

  اليوم، سبحنا ببعضنا البعض طويلا، وغرقت فيه سَكِرا.

  اليوم وسط هذا الشتاء القارس، والبلل المتدفق، أشعر بعد السباحة بدفء يملؤني كلي، من أطرافي إلى أطرافي، وفي قلبي، ولأيام كثيرة قادمة. يا الله ما أحلاك يا بردى، وما أحلى هذه الثورة، فيك، التي جعلتك تقوم وتخصني بأسرار منك.

  قال لي ان للأنهار اسرارها التي لا يشاركون فيها احدا إلا ممن يرغبون، وألا يعتب علينا احد. فنحن كنا قبل البشر، ولنا لغتنا الخاصة. ولكنه لا يحب أن يخفي سرّا لمن هم حوله ومسوه. فاسمح لي يا بردى ان اريحك من ذلك، فاشيع أنا عنك جانبا من سرّك، ستجده معلقا على جذوع شجر حولك.

  وما يشجعني ايضا على فعل ذلك أني رأيت نهر الدموع في محابسها. رأيته اليوم بالذات. رأيت صديقا يبكي في الشام. ورأيته أمس وأول أمس وكل يوم من أناس أعرفهم ولا أعرفهم. فأردت، وقلبي يهوي من الحزن، وحشاي في أحشائهم، ان أقول لهم شيئا، قد خُيّل لي انك توافقني فيه. فكل مرادي ان أقول لهذه الدموع المنهمرة، من أطراف سورية إلى أطرافها، ان بردى يستجمعك وإن لا تبدو عليه إلا برودة الأيام الجافة، وأن أقول لهم ان ثورتكم تعيش فيه.

  والسر هذا قديم ومشاع، وربما لا أكتب الآن أمرا جديد. سلامٌ من صبا بردى لدمع لا يكفكف يا دمشق؛ هذا ما قاله شاعر في السابق، وهو لا يزال صحيحا حتى اليوم..

  لينا ياقوت

بدأ يتغير المشهد العام تدريجيا في بيروت منذ اندلاع الثورة، وتجلى في سهرة رأس السنة التي نظمتها مجموعة من الأصدقاء في احد منازل بيروت.  كانت السهرة مفتوحة للأصحاب ولأصحاب الأصحاب، قدّم الطعام للجميع، وأحضر المشروب من قبل الزوار.  في هذه السهرة التقت اقلية من اللبنانيين مع اغلبية من الشابات والشبان السوريين الذين فاقوا 70 في المئة من الحضور الذي وصل الى حوالي 150 شخصاً. كان الجو دافئاً، رغم الأحزان التي كتمها الحاضرون.

لم يكن السوريون في السهرة من مجموعة واحدة. بعضهم كان في بيروت منذ ما قبل بدء الثورة، تحاشياً للخدمة العسكرية في سوريا. وبعضهم جديد القدوم الى المدينة، وارتبط قدومه بأحداث الثورة. هؤلاء مُلاحقون من قبل النظام السوري. وهناك فئة ثالثة قدمت من دمشق خصيصاً لقضاء هذه السهرة مع اقارب واصحاب مُبعدين عن سوريا، وللابتعاد عن اجواء الحزن قليلاً. “جو الشام حزين جدا، فضلنا المجيء الى بيروت لاستعادة طاقتنا ورؤية الممنوعين من دخول سوريا”  قالت شابة سورية، واضافت انها ما كانت تأتي الى بيروت للسهر في الماضي. لقد “كنت اكره صورتنا لدى اللبنانيين. اما الآن فأشعر بأن الصورة تغيرت. اصبحت استطيع الدفاع عن نفسي في ظل الذي نعيشه في سوريا حالياً”.
كان السؤال الاساسي في هذه السهرة: انت سوري ام لبناني؟ اذا اجاب الشخص بأنه سوري كان سؤال آخر يلي الأول “من وين في سوريا؟” أجاب أحدهم “انا من حلب. مش كل الناس فيها تكون من حمص، بس انا من حي في حلب اسمه حي حمص!”

في تمام الساعة الثانية عشرة، اطفئت الأنوار وعلت الاصوات تغني “سنة حلوة سوريا… سوريا بدها حرية.”

لو تم تنظيم هذه السهرة ذاتها في السنة الماضية، لما رأينا فيها أي شخص سوري. كان من الأغلب ان نرى بعض الناشطين الأوروبيين، إضافة الى أغلبية لبنانية.

 حصل تغيير ما في بيروت منذ اندلاع الثورة السورية، على الأقل في المشهد العام. فالسوريون المقيمون أصلاً في بيروت وكان عددهم محدود، بدأوا ينخرطون مع اللبنانيين في تنظيم تظاهرات تضامنية مع الشعب السوري. والفارون من جنون النظام وجدوا ملاذاً لدى مجموعات لبنانية وأخرى سورية صغيرة. بعد ذلك بدأ السوريون ينشطون في ما بينهم ويشكلون فرق عمل. اللافت هو نشوء روابط جديدة بين السوريين أنفسهم، وبين السوريين واللبنانيين الذين قربتهم الظروف الجديدة الناشئة في سوريا.

غرافيتي "بجيب عيلتي وبسكن هون" على سور ورشة برج جديد لتاجر البناء جميل إبراهيم، منطقة الأشرفية. تاريخ إلتقاط الصورة أيلول 2011

النقاش حول إنهيار مبنى الأشرفية طبعاً متعدد الخلفيات وربما متعدد الأسباب، ويتطلب تحقيق جدّي وتقني مستقل لفهم ما جرى. لكن من المؤكد ان مأساة السكن في بيروت مرتبطة بالواقع العمراني والقانوني والسياسي الذي وصلنا إليه.

في ما يلي، سنقدم خلفية مختصرة عن هذا الحوار الدائم في بيروت عن الهدم والقديم والحديث والأبراج والتراث.

الكلام الإعلامي يتكاثف ويتزايد ويضع الحادثة ضمن إطار الفوضى وعدم تطبيق القانون وتحويل النقاش نحو مأساة المباني القديمة.

الجميع على صواب في فتح نقاش عن المدينة بأكملها عند إنهيار مبنى وتسببه في مقتل أشخاص. فكلنا شهود عيان على ورشة بناء كبيرة مستمرة إسمها بيروت، ورشة تهدم القديم وتستبدله بأبراج، ورشة تدخل الأحياء الضيقة ولا تأبه لخصائصها أو لحاضرها أو لتاريخها.

لماذا أصلاً تُهدم مباني قديمة في بيروت؟ لماذا فورة العمار نحو أبراج طويلة في كل شارع وكل زاروب، من دون الأخذ بعين الإعتبار شكل الحيّ وتركيبته العمرانية والإجتماعية والتاريخية؟

 سنركز نقاشنا ليس على “الفوضى وعدم تطبيق القانون” وإنما على إشكالية القانون بحد ذاته وسياسات الدولة التنموية.

نقاش الأبنية القديمة والتاريخية وقانون الإيجار

في محاولة لفهم أسباب إنهيار مبنى سفوح، عدد كبير من المدونين ألقى اللوم على قانون الأيجارات القديم، مثل هذا المقال. ومن ذات المنطلق، تحرك ”تجمع مالكي الأبنية المؤجرة في لبنان” ليعلن عن اعتصام مقرر في ٢ شباط يطالب بـ “إصدار قانون الايجارات فورا وتحريره، لنتمكن من اعادة اعمار ابنيتنا بالطريقة السليمة والقانونية”، كما صرحت لجنة الدفاع عن حقوق المالكين القدامى أن ”المالك لا يتقاضى الايجار العادل كي يقوم باعمال الصيانة”. فإذا، تصحيح الايجارات هو المطلوب “فيما اسعار الاراضي العقارية والشقق الجديدة الى مزيد من الارتفاع، في ظل اهمال حقوق المالكين القدامى”.

من ناحية اخرى، لقد تسبب قانون الإيجار القديم بهدم مباني كثيرة، كون ذلك أحد شروط إخلاء المستأجرين، مما يسمح عندها للمالك باستعادة ملكيته الخاصة المسلوبة، التي يصونها الدستور، والتي أصبحت لا تثمّن في ظل المضاربة العقارية.

ما يُلفت النظر هنا هو أن المالكين القدامى كانوا قد رفعوا الصوت سابقاً عند مسوحات متتالية لتصنيف الأبنية التاريخية الأثرية في بيروت وتبرأوا من صفة «تراثية» تصبغ أملاكهم الخاصة التي تقيّد إمكانية الاستفادة من العقار. وفي ذلك الوقت حصل لغط أكثر، حيث اعتبر طرف بناء ما خطراً على السلامة العامة فوجب هدمه، بينما قام بتجميد هدمه طرف آخر «بحجة انه تراثي»! وتجاوب المجلس الأعلى للتنظيم المدني مع مطالب المالكين فحرّر ما يقارب نصف العقارات التي تم مسحها وكان مجموعها ١٠١٦ عقار (هناء علم الدين). بعدها لم يهدأ للمالكين القدامى بال واعتبروا أن المسوحات المتعددة ما هي الًا مؤشّر على عدم مهنية وجديّة الدولة ورفضوا أن يكونوا “مكسر عصا” التراث في بيروت الذي إن كان له معنى أو طعمة فقد كان متجسداً في البلد (وسط بيروت) الذي لا يشبه شيئاً الآن.

المالكون يسألون: “اين الدولة التي من واجبها صون الدستور وحماية حقوق اللبنانيين بالملكية الفردية، وتأمين العدالة الاجتماعية للمالك”؟ وقد كان هنالك من سأل المالكين من قبل – ممن كان يعمل لصالح قانون يحمي الأبنية التراثية من الإنقراض – رافضاً تهمهم بمصادرة الممتلكات: «هل تعتقدون انكم تملكون الهواء؟». وهذا يشير الى صلاحية التنظيم المدني في تحديد عامل الاستثمار العامودي وفقاً للمصلحة العامة دون أن يعتبر ذلك مساس بالملكية الخاصة وانتهاكاً للدستور. وقد كان هذا الإنذار كفيل بأن تُهدم مباني تاريخية في بيروت كثيرة عند إلحاح المقاولين قبل أن يصدر أي قانون يصونها ويحفظها. فالمباني البديلة لن تمللك الهواء فقط إنما السماء أيضاً.

ولكن ماذا تقول الدولة للمالك الذي لا يرى أية قيمة في بناءه، ليس فقط لأن من يشغله مستأجر قديم بل لأنه يرى القيمة المادية الذي يحمله عقاره عندما ينظر الى السماء. فماذا نقول عن المباني المهجورة والشقق الخالية في بيروت التي لا تريد أن تلفت نظر مستأجرين جدد بل تفضّل الانتظار حيثما يتم التعامل مع تعددية الميراث ومع المقاول المهتم؟  في ظل سياسات الدولة طبعاً سيطالب أصحاب الملك  بـ «العدالة الإجتماعية للمالك» فقط!

فماذا عن الأبنية الجديدة؟

وضمن الآراء أيضاً حول أسباب إنهيار مبنى سفوح، مصادر اخرى (عبر معارف وسكان من الحي) أشارت الى إحتمال ان سبب الإنهيار هو ورشة البناء الموازية له. فعبروا انه من الممكن ان الحفر للورشة الجديدة المجاورة أثّر على أساسات المبنى ولعب دور في إنهياره. مقابلة مع أحد سكان الحيّ أظهرت ان المبنى بدأ بالتخلخل الشهر الفائت عندما انهار عامود وتم تدعيم سقفه عبر دعمات حديدية مؤقتة (أي بطريقة غير مستدامة). وأوضح الشاب ان السكان أُعلموا بخطورة المبنى آنذاك.

كيفما ننظر في بيروت، نرى مباني طويلة تنبع في مكان بيوت قديمة او مساحات خضراء او ملاعب أطفال. كما نرى قبل ان ينتصب المبنى حفرة غميقة كأنها تبحث عن قاع الأرض. هذا ناهيك عن ما نسمع وما نشعر من ارتجاجات. مشهد “الإعمار” أصبح جزء من صورة بيروت.

اذا دققنا في نوعية المباني الجديدة التي تدشن، نرى ان “أكثريتها مكونة من شقق فخمة – بحسب ترتيب السوق العقاري – بمساحة ما فوق 375 متر مربع وسعر يتراوح بين 3000 و 10,000 دولار للمتر المربع – أرقام عالية جداً في بلد الحد الأدنى للأجور فيه 350 دولار في الشهر” (المصدر: كراينن، فواز، 2010).

مشهد الأبراج في بيروت أصبح جزء من ذاكرتنا الجماعية عن المدينة – صورة لبيروت تحاول السياسات ان ترسخها في أذهاننا – صورة بيروت / دبي.

كثيرون يعتقدون ان هذه التركيبة الجديدة لمدينة بيروت هي نتيجة ان “السوق هيك بدو”. ولكن دراسات عديدة تظهر بان السلطة السياسية ركّبت إطاراً قانونياً وشجعت من خلاله وجهة التطوير العقاري نحو بناء الأبراج.

أولاً، قانون البناء الحالي الصادر سنة 2004 أعطى تسهيلات وتحفيزات هائلة لتجار البناء عبر تغيير أساسي في عامل الإستثمار العقاري الى ضعف ما كان عليه من قبل. مساعدة تجار البناء تدشين مباني أعلى – لأن الطوابق العالية ربحها أكبر بكثير – تم تطبيقه من خلال تعديلات جذرية في قانون البناء الجديد 646/2004. (كراينن، فواز)

بالإضافة الى تقديم هذه التسهيلات في عملية البناء، لقد تمكن تجار البناء (من خلال نفوذهم وشبكاتهم السياسية) من تشكيل “إتحاد تجار البناء” – لجنة مكونة من تجار بناء ذات إرتباطات سياسية قامت بنفسها بكتابة أجزاء أساسية من قانون بناء 2004. قام تجار البناء بصياغة القانون على حسب مصالحهم وممارساتهم في البناء ولتحقيق رغبتهم في البناء أعلى وأعلى وأعلى. (المصدر مقابلة مع مدير إتحاد تجار البناء)

أما من الناحية الإجرائية، فأكثرية المشاريع المنفذة في بيروت الإدارية تحال الى المجلس الأعلى للتنظيم المدني الذي يتعاطى معها بشكل حالات فردية، على أساس “إستثنائات”، متخطيين بذلك “مصلحة الهندسة في بلدية بيروت” المكلفة رسمياً بإصدار رخص البناء. تجار البناء يستفيدون من الصيغة الجديدة المبهمة لإصدار الرخص التي يسمح بها القانون الجديد – قانون فُبرك لأن يكون مبهماً لكي تكون عملية الترخيص حافلة بالإستثنائات ولكي يُركب كل مبنى على مقياس تاجر بنائه. (كراينن، فواز)

ولكن إرتكازاً الى أي معايير تصدر الرخص من المجلس الأعلى؟ جوابهم هو “المصلحة العامة”.

وبالتالي ما يوصف بأنه “المصلحة العامة” مرتبط بمصالح او مواقع من هم في دائرة إتخاذ القرار، وأيضاً مرتبط بالنظرة السائدة اتجاه التخطيط المُدني. فمن هنا تأتي “بيروت مدينة عريقة للمستقبل” وتأتي سوليدير وتأتي إعلانات عن أبراج بيروت وعن السهر البراق على أسطحها.

ضمن هكذا إطار لسياسات تنموية تعمل لصالح طبقة رجال الأعمال وتتجاهل حاجة سكان بيروت الى سكن بأسعار معقولة، فهل نلوم الناس على العيش في مباني مهترئة؟

السؤال الأهم هو: اذا كان قد تم إبلاغ سكان مبنى الأشرفية ان المبنى معرض للإنهيار، لماذا “إختاروا” البقاء في بيوتهم؟ كلمة “إختيار” غير بريئة وتساهم في غض النظر عن التفاوتات الإجتماعية والمعيشية القائمة في مجتمعنا. عندما علم السكان ان مبناهم سوف ينهار، لم يكن لديهم خيار سوى ان يبقوا في بيوتهم! ومن هنا، النقاش عن ضعف مؤسسات الدولة او عن عدم وجود الدولة لا جدوى له! فنحن على إدراك منذ زمن طويل ان مؤسسات الدولة غائبة وفاسدة، ولم يتغير شيء في هذا الصدد. ولكن ما نشهده اليوم هو تغيير جذري وكارثي في مدينتنا: ليس فقط ان من وُلد وترعرع وعاش وعمل في بيروت لم يعد قادر على الحفاظ على بيته، بل ان البيوت الرخيصة المتبقية تنهار على رؤوس أهاليها! السبب ليس أن الوضع تُرك لمنافسة السوق العقاري، بل لأن السياسات التنموية أنتجت حالة حيث قيمة الأراضي تمنع أصلاً إحتمال وجود سوق إسكاني خارج إطار الأبراج. وحيث تم تجريد الأرض والملكية من قيمتها الإجتماعية. وهذه حالة جديدة ولا يجب ان نعتبرها تحصيل حاصل أو أمر مفروغ منه.

هناك من كتب على الجدران ”بيروت ليست دبي”. ومن هذا المنطلق، فإن قوانيننا وسياساتنا يجب ان تعبّر عن “المصلحة العامة” كما نريد نحن ان نعرّفها. هذه دعوة للعمل في هذا الإتجاه.

شعار "بيروت ليست دبي" في نفق برج المر